أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختياره لقائمة أولية تضم 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعية، خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار للصندوق.
وفي بيان صادر عن الصندوق، أوضح أن هذا الاختيار يأتي في إطار دعوته لتقديم طلبات الاهتمام بغية اختيار شركات لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعية، بهدف تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة النمو وتعزيز فرص العمل.
تشكل إنشاء هذه الصناديق إحدى السياسات الرئيسية لتدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، تماشياً مع التوجيهات السامية الملكية المعلنة في خطاب أكتوبر 2020، الذي أكدت فيه جلالة الملك على التركيز في التدخلات على صناديق قطاعية متخصصة، تتبع للصندوق، حسب أولويات المراحل واحتياجات كل قطاع.
وأشار البيان إلى أن هذه الصناديق ستسهم بشكل كبير في تطوير قطاع رأس المال الاستثماري في المغرب، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
ويقدر حجم الصناديق الأولية بحد أدنى يبلغ 20 مليار درهم، حيث سيسهم صندوق محمد السادس للاستثمار بنسبة تصل إلى 33٪ من إجمالي الصندوق بقيمة 6 مليار درهم. سيتم توفير المزيد من الموارد المالية من قبل الشركات المختارة ومن مستثمرين آخرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، مما سيسمح للصندوق بأداء دوره الرئيسي كمحفز لجمع الأموال ذاتياً.
وأوضح البيان أن القائمة الأولية تضم 3 شركات لتدبير الصناديق في قطاع الصناعة، و2 في السياحة، و1 في الزراعة، و1 في النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى 10 شركات عامة.
تم تقسيم الصناديق العامة إلى فئات مختلفة بناءً على حجم الشركات المستهدفة، مما يتيح تغطية جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تتميز الشركات المختارة بالتنوع والتكامل، حيث تغطي جميع القطاعات والموضوعات ذات الأولوية، وفقًا للسياسة الاستثمارية للصندوق، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر. وتشمل القائمة 9 شركات وطنية، و7 دولية، وشركة مشتركة واحدة.
و يُشير البيان إلى أن الصندوق استقبل 46 طلبًا من مجموعة متنوعة من القطاعات والموضوعات. تم فحص جميع الطلبات والتحقق من تطابقها مع متطلبات الاستثمار، وأجريت مقابلات مع المتقدمين في إطار عروض شفهية، بمساعدة خبراء وطنيين ودوليين ذوي خبرة في اختيار شركات التدبير، وفهم عميق للتحديات الوطنية في هذا المجال.
كما يعتزم الصندوق إطلاق صناديق متخصصة للشركات الناشئة خلال الربع الأول من عام 2024، بهدف توفير تمويل يتناسب مع احتياجات هذه الشركات، ومنتج مالي مبتكر بالتعاون مع البنوك لتعزيز القاعدة المالية للشركات دون التأثير على حصة المساهمين فيها. سيكون هذا المنتج متاحًا للشركات الراغبة في تمويل مشاريعها الاستثمارية، وسيقدم لها شروطًا مالية مفضلة لتخفيف الشروط التقليدية لرأس المال المطلوبة عادةً من قبل النظام المصرفي.