دعت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، وزارة التجهيز والماء والنقل واللوجستيك إلى وضع المطالب ذات الأثر المالي في قمة الأولويات في الملفات المطلوبة التي قدمتها الجامعة. كما طالبت ببذل جهود كبيرة لتلبية هذه المطالب في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الجامعة في مراسلة وجهتها إلى وزيري التجهيز والماء والنقل واللوجستيك يوم الأربعاء 3 يناير 2024، أنها تنتظر استئناف جلسات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلاً لفهم نتائج الاجتماعات السابقة، وتحمل اهتمامات الموظفين وتوضيح وجهة نظرها بشأن بعض النقاط المتعلقة بملفها المطلوب وفقًا للتطورات الحالية.
وأوضحت الجامعة أن هذه الرسالة تأتي استعدادًا لأي إجراء يمكن أن يكون له تأثير سلبي على القطاعين والاقتصاد الوطني بشكل عام. وشددت على أنه يجب تجنب تأكيد الرأي السائد حاليًا بأن استجابة الحكومة للمطالب ذات الأثر المالي ستكون فقط تحت ضغط و بتوقيف المرافق العامة والتأثير على مبدأ استمراريتها.
وأضافت الجامعة أن الربط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك يفرض عليها في المكتب الوطني التواصل مع الوزيرين بشأن مطلب أساسي طُرح باسم الجامعة ونيابة عن موظفي القطاعين، والمتعلق بإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية بما يؤدي إلى تحسين الأجور بموجب مبدأ العدالة الأجرية.
وأشارت الجامعة إلى أن هذا الطلب واجه الرفض عدة مرات بمبررات تتعلق بضرورة التريث حتى يتم البدء في إصلاح شامل للوظيفة العمومية، وأحيانًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والموارد المحدودة في ميزانية الدولة، مع وجود أولويات مرتبطة بالاحتياجات الاجتماعية الملحة.
وأكدت الجامعة أنه على الرغم من فهمها لتلك المبررات، إلا أن التأجيل « لم يعد مقبولًا وغير مقبول » حسب تعبيرها، خاصةً في ظل الزيادات الراتبية التي تمنح لمختلف فئات الموظفين في مجموعة من القطاعات الوزارية.
