أعلنت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيع بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون في مجال تبادل البيانات الإلكترونية، بما يدعم منظومة العدالة ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتيح هذا الاتفاق، وفقًا لبلاغ مشترك، التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين وتحديثها بناءً على المعلومات الموجودة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يسهم في تسريع معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
كما يحدد الاتفاق قواعد وقنوات تبادل هذه المعلومات وكيفية استخدامها، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بأمن البيانات المادية والإلكترونية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة السارية، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وفي إطار تحقيق الاستدامة وضمان التنفيذ الفعّال لهذا التعاون، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلي الأطراف الموقعة، وتكلف بالإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل سليم.