دعا رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النعم ميارة، يوم الجمعة بمراكش، إلى إنشاء آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تهدف إلى متابعة جهود الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 بفعالية.
وأكد السيد ميارة، خلال كلمة ألقاها في أشغال مائدة مستديرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، والتي نظمت على هامش الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، على الدور الحاسم الذي تلعبه البرلمانات الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشريع القوانين، واعتماد الميزانيات، وضمان المساءلة عن تنفيذ التزاماتها.
وأشار إلى أنه خلال أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي انعقدت بالرباط سنة 2022، تم التأكيد على ضرورة خلق نموذج إفريقي جديد للعمل البرلماني لتعزيز آليات التنمية على الصعيدين الوطني والقاري. ودعا إلى تعزيز دور البرلمانات الإفريقية في الترافع من أجل تقوية التشريعات المناسبة، والعمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيد ميارة أن إعلان مراكش، الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي الذي انعقد في أكتوبر 2023 بمراكش، قرر إنشاء فريق عمل إفريقي لتمكين دول القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط أن العالم اليوم يواجه تحديات اقتصادية وأمنية وصحية وبيئية تتجاوز تأثيراتها المتداخلة منطقة معينة، خصوصا في إطار العولمة وانفتاح شعوب العالم على بعضها البعض اقتصاديا وثقافيا. وأكد أن التهديدات التي تواجه الإنسانية تتطلب من دولنا أكثر من أي وقت مضى تكثيف التعاون وتقليص الفجوة بين دول الشمال والجنوب.
كما استعرض السيد ميارة المكاسب التي حققها المغرب بفضل الإصلاحات الواسعة والاستراتيجيات الوطنية الكبرى، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الطاقات المتجددة، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 وغيرها.
وأبرز أن المغرب يعمل على المساهمة في بناء نظام قاري للتنمية المشتركة والتضامن الفعال مع الأشقاء في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية، مما أدى إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات المغربية في إفريقيا.
وفيما يتعلق بمبادرة جلالة الملك الرامية إلى منح البلدان غير الساحلية في منطقة الساحل منفذا على المحيط الأطلسي، أكد السيد ميارة أن هذه المبادرة “تندرج ضمن الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة ومعتمدة على نفسها، وليست لها أهداف أخرى سوى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الإفريقية الشقيقة”.
وأوضح أن “هذه المبادرة الملكية، التي تشكل نموذجا ملهما لفك العزلة عن 47 بلدا في العالم، وتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للبلدان غير الساحلية، ستكون بمثابة رافعة لتعزيز التنمية ليس فقط في بلدان الساحل، ولكن أيضا في المنطقة بأكملها وفي القارة الإفريقية على المدى الطويل”.