طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الفلاحة، أحمد البواري، لمناقشة المشاكل المرتبطة بجرد الثروة الحيوانية الوطني وآليات الدعم الموجهة لإعادة بناء هذا القطاع الحيواني.
يأتي هذا الطلب بعد صدور أرقام رسمية جديدة كشفت عن تفاوتات كبيرة مقارنة بالبيانات السابقة التي أعلن عنها الحكومة قبل أشهر، ما أثار انتقادات حادة داخل البرلمان ووسط المهنيين.
وكان بعض البرلمانيين قد انتقدوا سابقاً نقص الشفافية والدقة في عمليات الجرد، مشيرين إلى عدم موثوقية الإحصائيات المستخدمة في صياغة السياسات العمومية، علماً أن هذه الأرقام تحدد برامج الدعم الممولة من ميزانية الدولة لفائدة المربين.
وذكر الفريق البرلماني أن التفاوت الكبير بين البيانات يؤكد وجود خلل منهجي يتطلب دراسة عميقة لأسبابه.
ويأتي هذا النقاش في سياق مراجعة الإجراءات الضريبية والجمارك، حيث قررت الحكومة إلغاء الإعفاءات الممنوحة على استيراد الأغنام والماعز، مع الحفاظ على هذه الإعفاءات بالنسبة للأبقار، وهو قرار يثير تساؤلات حول تأثيره على العرض الوطني واستقرار أسعار اللحوم الحمراء.
ويشدد الفريق على ضرورة مناقشة هذا التغيير في البرلمان لما له من أثر مباشر على القدرة الشرائية للأسر واستمرارية قطاع التربية الحيوانية الذي يعاني بالفعل من الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبعد الأرقام والقرارات الضريبية، يؤكد الفريق على أهمية إعادة هيكلة سياسة الدعم للمربين بشكل شامل، مع اعتماد معايير موضوعية وشفافة وعادلة، مع إعطاء الأولوية للصغار منهم الذين غالباً ما يتم إهمالهم في البرامج السابقة.
ويأمل الفريق أن يترجم برنامج الدعم الجديد إلى تحسين العرض وانخفاض الأسعار للمستهلك، لاستعادة ثقة المواطنين في العمل الحكومي.
هذا النداء الجديد للشفافية والمسؤولية السياسية يعكس الضغط المتزايد على الحكومة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتشكيك المستمر في فعالية الإجراءات المتخذة، خاصة وأن قطاع التربية الحيوانية يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
وبالمطالبة بعقد اجتماع طارئ، يسعى فريق التقدم والاشتراكية إلى إعادة موضوع حوكمة الدعم العمومي إلى قلب النقاش البرلماني، في وقت تتعرض فيه الثقة في السياسات الفلاحية لامتحان حقيقي.