رغم كل الجدل الذي تركته المقاطعة الأي كانت الأخيرة لبعض المنتوجات الإستهلاكية و التي بدأ صوتها من مواقع التواصل الإجتماعي ، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة حكم قضائي جديد ينتصر للحق في التعبير عن المواقف الاحتجاجية على الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب ، حيت قضى هذا الحكم بتبرئة ناشط حقوقي وسياسي من تهمة إهانة هيئات منظمة، تُوبع بها من طرف النيابة العامة
حيت توبع المواطن “س.ع” من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بتهمة “إهانة هيئات منظمة”، طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و265 من مجموعة القانون الجنائي، إثر توقيفه من طرف فرقة الشرطة القضائية بعد مشاركته مجموعة من التدوينات والمنشورات التي قام بكتابتها وتداولها عبر حسابه على منصة “فيسبوك ،كما نشر المتابع أيضا تدوينات انتقد فيها “السياسة الحكومية العبثية التي كانت حكومة سعد الدين العثماني، وقبله عبد الإله بنكيران، تنهجها في إدارة الشأن المغربي”، بحسب ما صرّح به عند الاستماع إليه من طرف الشرطة، كما جاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصويرة، المنشور في منصة “المفكرة القانونية
و بعد كل الجدل في موضوع متابعته استندت المحكمة إلى مقتضيات الفصل 28 من الوثيقة الدستورية الذي نص على أن “للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة ، وبناء على ذلك قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته منه مع تحميل الخزينة العامة الصائر، حيث خلصت إلى أنه لا دليل لها على قيام جنحة إهانة هيئات منظمة ضد المتهم، نظرا لانتفاء أهم عناصرها التكوينية، المتمثل أساسا في عنصر “المساس بشرف أو شعور هيئة معينة أو الإخلال بالاحترام الواجب لسلطتها”.
الصويرة … حكم قضائي ينتصر للتعبير عن الاحتجاج في مواقع التواصل الاجتماعي
