شرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف ضبط الإنفاق العمومي، وتقليص نفقات تسيير الإدارات، والحد من التوظيفات الجديدة.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزارات والمؤسسات العمومية إلى اعتماد تدبير أكثر صرامة للموارد المالية والبشرية.
توظيفات محدودة
شددت التوجيهات على أن تقتصر المناصب المالية الجديدة على الحاجات الضرورية والقطاعات التي تعاني خصاصاً حقيقياً في الموظفين.
وقبل اللجوء إلى التوظيف، يتعين على الإدارات إعطاء الأولوية لإعادة توزيع الموظفين بين المصالح والقطاعات.
كما دعت الحكومة إلى تعزيز التكوين المستمر، وتقييم الأداء، وتوجيه الكفاءات نحو القطاعات الأكثر حاجة.
تقليص نفقات التسيير
طالبت الحكومة الإدارات بخفض عدد من المصاريف اليومية، من بينها استهلاك الماء والكهرباء.
وتشمل الإجراءات أيضاً تقليص نفقات اقتناء السيارات الإدارية أو كرائها وصيانتها، والحد من مصاريف التنقل والإقامة والاستقبالات والمؤتمرات.
كما دعت إلى تقليص تكاليف بناء المقرات الإدارية وتجهيزها إلى الحد الأدنى.
أما الإعانات الموجهة إلى المؤسسات العمومية، فيجب أن تقتصر على الحاجات الأساسية وأن تكون مبررة.
ارتفاع تكلفة الحوار الاجتماعي
تأتي هذه الإجراءات في وقت يُتوقع أن تصل فيه تكلفة تدابير الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي القطاع العام إلى 49.7 مليار درهم سنة 2027، مقابل 48.3 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.
وارتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية بنسبة 29 في المائة بين 2021 و2025، من 8 آلاف و237 درهماً إلى نحو 10 آلاف و600 درهم.
كما ارتفع الحد الأدنى الصافي للأجر الشهري من 3 آلاف و258 درهماً إلى 4 آلاف و500 درهم.
الأولوية للمشاريع الجارية
دعت الحكومة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بالتوجيهات الملكية، والمشاريع المنجزة في إطار اتفاقيات مع مؤسسات دولية أو دول شريكة.
كما طالبت الوزارات والمؤسسات العمومية باستكمال المشاريع الجارية قبل إطلاق أوراش جديدة.
وسيتم ربط تمويل المشاريع بمدى تقدم الأشغال والحاجات الفعلية إلى السيولة، لتفادي تجميد الاعتمادات.
تسوية العقارات قبل انطلاق المشاريع
أكدت الحكومة ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع قبل انطلاق الأشغال، لتجنب التأخير والنزاعات.
كما دعت الإدارات إلى تنفيذ الأحكام القضائية والبحث عن حلول ودية للنزاعات.
عجز مستهدف في حدود 3 في المائة
تسعى الحكومة إلى خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027.
كما تهدف إلى الحفاظ على الدين العمومي في حدود 65 في المائة، قبل خفضه إلى نحو 63 في المائة بحلول 2029.
وحددت رئاسة الحكومة يوم 31 غشت آخر أجل لإرسال المقترحات المالية، على أن تُعقد اجتماعات مناقشة الميزانيات بين 7 و17 شتنبر.
