قد تواجه الصادرات المغربية الموجهة إلى الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 12,5 في المائة، ضمن مقترح تجاري أمريكي مرتبط بمكافحة السلع المنتجة باستعمال العمل القسري.
وأدرج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المغرب ضمن قائمة تضم نحو 60 اقتصادا، اعتبر أنها لا تتوفر على آليات كافية لمنع دخول المنتجات المرتبطة بالعمل القسري.
ويقترح المشروع فرض رسم إضافي بنسبة 10 في المائة على الدول التي اعتمدت قيودا جزئية أو كاملة في هذا المجال، و12,5 في المائة على الدول التي لا تتوفر على تدابير تعتبرها واشنطن كافية.
ولم يتم اعتماد هذا الإجراء بشكل نهائي بعد، إذ لا يزال ضمن مسطرة تجارية تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.
ويحظر المغرب العمل القسري بموجب قوانينه الوطنية، غير أن الملاحظات الأمريكية تركز على غياب آلية جمركية مستقلة تسمح بتتبع سلاسل التوريد ومنع المنتجات المستوردة التي يشتبه في تصنيعها باستعمال العمل القسري.
وفي حال تطبيق هذا الرسم، فقد تتراجع بعض المزايا الجمركية التي تستفيد منها المنتجات المغربية بموجب اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة.
ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع أسعار الصادرات المغربية في السوق الأمريكية وتضعف قدرتها التنافسية، مع احتمال استثناء بعض فئات المنتجات من الإجراء.
