كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قطاع العدالة يعاني خصاصا يقدر بنحو 4500 موظف، في وقت لا تكفي فيه المناصب المالية المحدثة خلال سنة 2026 لتغطية الحاجيات الحالية للمحاكم.
وأوضح الوزير أن 300 منصب مالي جديد تظل دون مستوى الخصاص المسجل، خاصة مع إحداث محاكم ومراكز قضائية جديدة وارتفاع عدد القضايا المعروضة على مختلف محاكم المملكة.
وأكد وهبي أن الوزارة تعتمد على توظيف كفاءات متخصصة قادرة على ضمان سير مصالح كتابة الضبط، إلى جانب مواكبة ورش التحول الرقمي للعدالة.
وأشار إلى أن رقمنة القطاع لا تقتصر على توفير المعدات والبرامج، بل تتطلب أيضا موارد بشرية مؤهلة تجمع بين المعرفة بالإجراءات القضائية والمهارات الرقمية.
كما تعمل الوزارة على تحسين توزيع الموظفين بين المحاكم، وتعزيز التكوين الأساسي والمستمر، بهدف تسريع معالجة الملفات والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وبخصوص خريجي القانون، أوضح الوزير أن مباريات التوظيف المنظمة خلال سنوات 2021 و2023 و2024 و2025 خصصت ما مجموعه 873 منصبا لحاملي الشهادات في التخصصات القانونية.
وشدد وهبي على أن تعزيز الموارد البشرية يظل أساسيا لإنجاح إصلاح منظومة العدالة ومواكبة التحولات التنظيمية والرقمية التي يشهدها القطاع.
