كثفت المديرية العامة للضرائب عمليات المراقبة الجبائية الموجهة للشركات، من خلال توسيع نطاق افتحاص التصريحات المحاسبية التي تظهر مؤشرات غير عادية.
وتركز هذه العمليات على الحسابات التي قد تكشف عن محاولات لإخفاء المداخيل أو تضخيم النفقات بهدف تقليص المبالغ الضريبية الواجب أداؤها.
وتقوم الفرق الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية بمراجعة عدد من الملفات، للتأكد من أن المعطيات المحاسبية المصرح بها تعكس فعلا النشاط الحقيقي للشركات المعنية.
وتشمل عمليات التدقيق مصاريف تعتبر حساسة، من بينها مصاريف التنقل والاستقبال والأتعاب والكراء. وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من ارتباط هذه النفقات بالنشاط المهني، ومن توفرها على فواتير ووثائق تثبت صحتها.
وتولي مصالح الضرائب اهتماما خاصا لمصاريف التنقل والمهام، للتأكد من عدم استعمالها لأغراض شخصية. كما تخضع مصاريف الأتعاب للمراقبة من أجل رصد أي خدمات وهمية أو فواتير لا تقابلها إنجازات فعلية.
وتشمل المراقبة أيضا تكاليف الكراء، خاصة عندما يكون مالك العقار مرتبطا بالشركة، حيث تتم مقارنة المبالغ المصرح بها مع الأسعار المعمول بها في السوق.
كما تهم عمليات الافتحاص حساب المصاريف المتنوعة، والحسابات الجارية للشركاء، وحسابات الموردين، وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الحسابات البنكية والصندوق.
وتعتبر الفوارق غير المبررة بين التصريحات المحاسبية والحركات البنكية مؤشرا قد يدل على وجود مداخيل غير مصرح بها أو عمليات مالية غير موثقة.
وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الشفافية الجبائية ومحاربة الممارسات التي تسمح لبعض الشركات بتقليص التزاماتها الضريبية بطرق غير قانونية.
