نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما ورد في بلاغ لإحدى الجمعيات بشأن ظروف اعتقال أشخاص أودعوا السجن على خلفية أعمال تخريب شهدتها عدة مدن بالمملكة.
وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن السجناء المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يضمنها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأوضحت أن هؤلاء السجناء يتمتعون بحق التواصل مع أسرهم عبر الهاتف، واستقبال الزيارات العائلية، والاستفادة من خدمات الاقتصاد، إضافة إلى الحق في الحصول على الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية أو خارجها عند الضرورة.
وبخصوص الحق في التعليم، أكدت المندوبية أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان هذا الحق، مشيرة إلى أن 108 سجناء يواصلون حاليا دراستهم، من بينهم 13 في التعليم العالي، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، فيما يتابع 29 آخرون تكوينهم المهني.
وذكّرت المندوبية العامة بأنها سبق أن أصدرت، يوم 26 يونيو الماضي، توضيحا للرد على الادعاءات نفسها.
وأعربت إدارة السجون عن أسفها لكون الجمعية المعنية، حسب قولها، تجاهلت هذه التوضيحات وأعادت نشر الادعاءات ذاتها، معتبرة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
