يثير مشروع إصلاح يهم تسويق بعض المكملات الغذائية قلق مهنيي القطاع في المغرب.
وينص المشروع، المعروض حاليا على البرلمان، على حصر بيع المكملات الغذائية ذات “الأثر العلاجي” في الصيدليات. ويتعلق الأمر بتعديل المادة 30 من القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ويخشى المصنعون والمستوردون والموزعون وأرباب الصيدليات شبه الطبية، إلى جانب فاعلي التجارة الإلكترونية، من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص قنوات البيع وإضعاف قطاع عرف نموا مهما خلال السنوات الأخيرة.
وحسب المهنيين، تنشط في هذا القطاع أكثر من 5 آلاف مقاولة، ويوفر نحو 40 ألف منصب شغل مباشر و80 ألف منصب غير مباشر.
ويرى الفاعلون في القطاع أن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز المراقبة والتتبع ومحاربة المنتجات غير القانونية أو المهربة، بدل حصر البيع في الصيدليات فقط.
كما يدعو المهنيون إلى مراجعة بعض الحدود التنظيمية المتعلقة بالفيتامينات والمعادن والمواد المستعملة في المكملات الغذائية، بهدف تحسين تنافسية المنتجات المغربية أمام المنتجات الأجنبية.
ويؤكد هؤلاء أن المكملات الغذائية تخضع حاليا لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتبارها منتجات مرتبطة بالسلامة الصحية الغذائية.
ومن المرتقب أن يتواصل النقاش داخل مجلس المستشارين، حيث يأمل مهنيو القطاع في الدفاع عن مقاربة تقوم على المنافسة والاستثمار وتطوير الإنتاج الوطني.
