صادق مجلس النواب، يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم مدونة الدواء والصيدلة.
وحصل النص على 120 صوتا مؤيدا، دون أي صوت معارض، فيما امتنع 50 نائبا عن التصويت. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مراقبة القطاع الصيدلي، وتحسين جودة الأدوية، وتقوية الأمن الصحي بالمغرب.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا المشروع لا يشكل مراجعة شاملة لمدونة الدواء والصيدلة، بل يتضمن تعديلات محددة وذات أولوية تواكب تطورات القطاع الصيدلي على المستويين الوطني والدولي.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تندرج في إطار تعزيز السيادة الصحية للمملكة والأمن العلاجي الوطني، بما يضمن للمواطنين الولوج المستمر إلى أدوية آمنة وخاضعة للمراقبة.
وينص المشروع على تعزيز الإطار القانوني المتعلق باليقظة الدوائية، من خلال تتبع الآثار الجانبية المرتبطة باستعمال الأدوية، وتقييم المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين.
كما يهدف النص إلى تشديد مراقبة سوق الأدوية بعد تسويقها، حيث ستتمكن السلطات المختصة من تتبع جودة المنتجات، وسحب الأدوية غير المطابقة، وتعزيز محاربة الأدوية المزورة.
ويعزز المشروع أيضا دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات التنظيم والمراقبة والتفتيش.
وقد أشادت فرق الأغلبية بهذا النص، معتبرة أنه سيساهم في ضمان استقرار القطاع، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز الثقة في الأدوية الجنيسة.
من جهتها، اعتبرت المعارضة أن المشروع يتضمن بعض الجوانب الإيجابية، لكنها شددت على أنه لا يجيب بشكل كاف عن عدد من إشكاليات القطاع، خاصة ما يتعلق بأسعار الأدوية ومدى ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين.
