حقق المغرب رقما قياسيا في صادراته خلال سنة 2025، بعدما بلغت 82 مليار دولار، وفق أحدث معطيات منظمة التجارة العالمية. ويؤكد هذا الرقم تقدم المملكة ضمن أبرز القوى التجارية في القارة الإفريقية.
وبلغت صادرات المغرب من السلع 50 مليار دولار، ما مكن المملكة من احتلال المرتبة 58 عالميا والثالثة إفريقيا، خلف جنوب إفريقيا ونيجيريا. ولأول مرة، يتقدم المغرب على الجزائر في هذا التصنيف.
وتعود هذه النتيجة إلى تنويع الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة. وتعد قطاعات السيارات والطيران والفوسفاط ومشتقاته من أبرز القطاعات التي ساهمت في رفع حجم الصادرات الوطنية.
كما ساهم تطوير البنيات التحتية اللوجستية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، في تعزيز تنافسية المغرب داخل الأسواق الدولية.
وسجلت صادرات الخدمات بدورها أداء قويا، بعدما بلغت 32 مليار دولار. ويستند هذا القطاع إلى دينامية السياحة، والأوفشورينغ، ومراكز النداء، إضافة إلى الخدمات المالية، خاصة عبر القطب المالي للدار البيضاء.
ومن خلال هذا الرقم القياسي، يؤكد المغرب اندماجه المتزايد في سلاسل القيمة العالمية، وطموحه إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا، يقوم على الصناعة الحديثة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
ومن المرتقب أن تتعزز هذه الدينامية خلال السنوات المقبلة، بفضل المشاريع الكبرى للبنيات التحتية الجارية، والاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030، التي سينظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
