دخل السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، على مستوى جميع المحاكم الابتدائية بالمملكة.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تعزيز أمن المعاملات العقارية والحد من مخاطر الاستيلاء على العقارات. ويهم الوكالات المستعملة في عمليات البيع أو الشراء أو الهبة أو الرهن، أو أي معاملة أخرى مرتبطة بعقار.
وبموجب هذا النظام، أصبح من الضروري تسجيل هذه الوكالات في سجل إلكتروني وطني، بما يسمح بالتحقق من وجودها وصلاحيتها، وكذا أي إلغاء أو تعديل قد يطرأ عليها.
وتندرج هذه الإصلاحات، المنصوص عليها في القانون رقم 31.18 المغير والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، في إطار معالجة الإشكالات المرتبطة بالاستعمال غير القانوني أو المتنازع فيه لبعض الوكالات في المعاملات العقارية.
ويمثل هذا السجل ضمانة إضافية للمالكين، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل حماية أفضل لممتلكاتهم العقارية.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن جهود تحديث العدالة ورقمنة المساطر، ويشكل خطوة جديدة نحو تعزيز حماية الرصيد العقاري بالمغرب.
