اعتمد مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 21 ماي 2026، مشروع القانون رقم 041.26، القاضي بتعديل القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص هذا المشروع على إحداث منحة استثنائية مؤقتة لفائدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في حال حصول رب الأسرة أو أحد الزوجين على عمل مصرح به لدى نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المستفيدين من الدعم المباشر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، دون الخوف من فقدان الدعم الاجتماعي بشكل فوري.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أظهرت التجربة أن بعض المستفيدين يترددون في قبول فرص عمل مصرح بها، خوفا من توقف الاستفادة من الدعم. لذلك، تهدف المنحة الجديدة إلى مواكبة الأسر ماليا خلال مرحلة الانتقال نحو العمل الرسمي.
ويستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر حاليا حوالي 4 ملايين أسرة، تضم أكثر من 5 ملايين طفل، فيما رصدت الدولة لهذا البرنامج حوالي 62 مليار درهم منذ إطلاقه سنة 2023.
وتنص الإصلاحات الجديدة أيضا على تمكين الأسر المعنية من الاحتفاظ مؤقتا بحقوقها في الدعم الاجتماعي المباشر، حتى بعد دخول أحد أفرادها إلى سوق الشغل المهيكل.
وبحسب الحكومة، تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع التصريح بالعمل، وتسهيل الإدماج المهني للأسر الهشة، وتعزيز انخراطها في الاقتصاد المنظم.
ومن المرتقب أن يحال مشروع القانون قريبا على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة.
