مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، تبرز مسألة التدبير المالي للأحزاب السياسية واستعمال الرقمنة في الحملات الانتخابية كأحد أبرز الرهانات المطروحة.
وتعود طريقة تدبير التمويلات العمومية الممنوحة للأحزاب إلى واجهة النقاش، باعتبارها أموالا من ميزانية الدولة تتطلب مراقبة أكثر صرامة، بما يضمن تتبعا أوضح للنفقات.
ويبدو تحديث النظام المحاسباتي للأحزاب خطوة ضرورية من أجل تأطير أفضل للمصاريف، خصوصا تلك المرتبطة بالحملات الانتخابية.
كما من شأن هذه الخطوة أن تسهل عمل هيئات الرقابة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبو الحسابات.
إلى جانب الجانب المالي، أصبحت الرقمنة تحتل مكانة مركزية في التواصل السياسي.
فالأحزاب مطالبة اليوم بتجاوز الأساليب التقليدية، وتطوير منصاتها الرقمية الخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين والوصول بشكل أفضل إلى الناخبين الشباب.
ويتطلب هذا التحول أيضا تكوين المناضلين والأطر الحزبية على استعمال الأدوات الرقمية.
أما الأحزاب التي لا تستثمر في هذا التحول، فقد تجد نفسها أمام تراجع في الحضور والقدرة على التعبئة خلال الاستحقاقات المقبلة.
