اعتمدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد نقاشات حادة حول المادة 50.
وتمنع هذه المادة بعض أشكال الاحتجاج داخل المحاكم، خاصة الاعتصامات ورفع الشعارات أثناء انعقاد الجلسات.
وطالب عدد من نواب المعارضة بحذف هذا المقتضى، معتبرين أنه قد يمس بحرية التعبير والحق في الاحتجاج.
من جانبه، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الإبقاء على هذه المادة، مؤكداً أن حق الإضراب مضمون، لكنه لا يجب أن يؤدي إلى تعطيل الجلسات أو منع محامين آخرين من ممارسة عملهم.
كما شدد الوزير على تأثير تأجيل الجلسات على المتقاضين، خصوصاً المعتقلين والأشخاص المعنيين بقضايا مستعجلة.
ورغم التحفظات التي تم التعبير عنها، صادقت اللجنة على مشروع القانون بـ16 صوتاً مقابل 7، دون تسجيل أي امتناع. وبذلك، يحافظ النص على منع بعض أشكال الاحتجاج داخل المحاكم أثناء انعقاد الجلسات.
