بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 469,8 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 23,4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا المستوى من الاحتياطات يغطي 5 أشهر و24 يوما من الواردات، ما يجعل المملكة قريبة من بلوغ عتبة تغطية ستة أشهر من الحاجيات.
وأكد الوزير أن هذا المؤشر يعكس صلابة مداخيل الصادرات وقدرة البلاد على تلبية حاجياتها من الواردات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل ديناميته الإيجابية رغم السياق الدولي الصعب.
وأشار لقجع إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين، بسبب التوترات الجيوسياسية، خصوصا في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وذكر أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 102 دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقابل حوالي 70 دولارا قبل الأزمة، مع تسجيل زيادات مهمة في أسعار الغازوال وغاز البوتان والفيول والغاز الطبيعي.
وشدد الوزير على أن هذه المعطيات تهدف إلى تقديم قراءة موضوعية للوضع الاقتصادي الحالي، دون تهويل أو تبرير.
ورغم هذه الإكراهات، أكد لقجع أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود، مدعوما بالتساقطات المطرية الأخيرة وبآفاق فلاحية إيجابية، مع توقع إنتاج حبوب يقدر بـ 90 مليون قنطار.
كما أبرز أن النمو الاقتصادي الوطني يرتقب أن يتجاوز 5,3% خلال سنة 2026، رغم التوترات الدولية والتوقعات الحذرة لصندوق النقد الدولي.
