تراهن الحكومة على ثلاثة محاور رئيسية لإعداد القطاع السياحي لكأس العالم 2030، وهي تحسين الإطار القانوني، دعم المقاولات السياحية، وتعزيز تكوين المهنيين.
وأوضحت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أمام مجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقوية العرض السياحي الوطني وتحسين جودة الخدمات.
وتتجاوز الطاقة الإيوائية الفندقية بالمغرب حالياً 300 ألف سرير، فيما تم إحداث نحو 45 ألف سرير إضافي بين سنتي 2020 و2025، وهو ما يفوق الهدف المحدد.
كما يواكب برنامج Cap Hospitality المؤسسات الفندقية في تجديد الغرف وتحسين الخدمات، من خلال تحمل الدولة لفوائد القروض الموجهة لهذا الغرض.
وأكدت الوزيرة أن الدينامية السياحية تشمل عدة جهات بالمملكة، بما فيها المناطق الجبلية والنائية، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد الوافدين خصوصاً بدرعة تافيلالت، وطنجة تطوان الحسيمة، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون.
وعلى مستوى الرأسمال البشري، تم إطلاق ثلاثة برامج للتكوين بشراكة مع مكتب التكوين المهني. كما سيتم اعتماد نظام “الزبون السري” لتقييم جودة الخدمات داخل المؤسسات الفندقية.
وسيتم كذلك إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي من خلال اعتماد تصنيف أكثر مرونة للفنادق، قابل للمراجعة كل خمس سنوات، مع زيارات تقييم مفاجئة.
ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المغرب إلى تعزيز قدرته على الاستقبال، وتحسين تجربة الزوار، وإعداد القطاع السياحي لمتطلبات مونديال 2030.
