أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تعبئ حوالي 1.6 مليار درهم شهرياً لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها أمام مجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من زاوية اجتماعية، بالنظر إلى تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكّرت نادية فتاح العلوي بأن ارتفاع أسعار المحروقات يرتبط بسياق دولي صعب، تطبعه التوترات الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع مهم في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.
كما شددت الوزيرة على أن أسعار المحروقات لا يمكن تحليلها فقط من جانب تقني، لأنها ترتبط بعدة عوامل، من بينها كلفة النقل، ونقل البضائع، وسلاسل التوريد، إضافة إلى الوضع الاقتصادي العام.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على هوامش مالية تسمح بمواصلة الأوراش الكبرى، خاصة الانتقال نحو الطاقات المتجددة ودعم الاستثمارات في هذا المجال.
وبخصوص سوق المحروقات، أكدت نادية فتاح العلوي أن الوزارات المعنية تتابع السوق بشكل يومي، من أجل ضمان حسن سيره والحفاظ على قدر من استقرار الأسعار على المستوى الوطني.
وختمت الوزيرة بالتذكير بأن أسعار المحروقات محررة منذ أكثر من 11 سنة، وأن مجلس المنافسة سبق أن تناول هذا الملف في عدة مناسبات.
