أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، عن إطلاق مرتقب لمهمة دولية «محايدة ومستقلة» تهدف إلى ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وتأتي هذه المبادرة في ظل توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تؤثر على التوازنات الإقليمية ومسارات التجارة العالمية للطاقة. وقد احتضنت باريس اجتماعاً دبلوماسياً رفيع المستوى، بتنظيم مشترك بين فرنسا والمملكة المتحدة، بمشاركة نحو ثلاثين دولة معنية بتأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وتهدف هذه المهمة إلى ضمان انسيابية حركة الملاحة بعد تهدئة الأوضاع، مع تجنب أي تصعيد عسكري. وأكد إيمانويل ماكرون على ضرورة إرساء آلية موثوقة من شأنها طمأنة الفاعلين الدوليين.
ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن نحو عشر دول أبدت استعدادها للمشاركة في هذه العملية، في مؤشر على تزايد التعبئة الدولية.
ولا تقتصر هذه المبادرة على الجانب الأمني فحسب، بل تهدف أيضاً إلى الدفع نحو خفض التصعيد بشكل مستدام في المنطقة. ومن خلال اعتماد طابع «محايد»، تسعى باريس وشركاؤها إلى إرساء إطار للتعاون الدولي يحد من مخاطر اندلاع توترات جديدة.
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه المهمة، بما في ذلك تركيبتها وجدول تنفيذها، خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الغموض بشأن تطورات الوضع بين واشنطن وطهران.
