أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني.
وتهدف هذه التدابير إلى مساعدة القطاع الفلاحي على مواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية وتأثيرات الظروف المناخية، مع ضمان استمرارية الإنتاج الوطني.
دعم الإنتاج النباتي
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يرتكز على محورين رئيسيين، هما دعم الإنتاج النباتي والحيواني وتسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل والموارد الضرورية.
وفي هذا الإطار، برمجت الوزارة 5,17 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية، منها 4,4 ملايين هكتار مخصصة للحبوب.
كما سيتم توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المعتمدة لفائدة الفلاحين بأسعار مدعمة. وتم كذلك توسيع دعم البذور ليشمل عدداً من الزراعات الغذائية والعلفية، من بينها التريتيكال، والخرطال، والفول، والعدس، والحمص، بهدف تنويع الإنتاج الفلاحي الوطني.
وبخصوص الأسمدة، تمت تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس أسعار الموسم الماضي.
كما سيغطي برنامج التأمين الفلاحي حوالي مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، إضافة إلى 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، وذلك في إطار التأمين ضد المخاطر المناخية.
تعزيز الري والزرع المباشر
وأشار الوزير أيضاً إلى تخصيص 400 ألف هكتار للزرع المباشر، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق سنة 2030.
وفي هذا السياق، تم توزيع 235 آلة للبذر على التعاونيات الفلاحية، مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي لتغطية مليون هكتار.
إجراءات مالية ودعم للإنتاج الحيواني
وعلى المستوى المالي، تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية على إعادة جدولة ديون الفلاحين وإعفائهم من بعض الغرامات والفوائد المرتبطة برسوم مياه الري.
أما في ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، فقد تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لدعم سلسلة الحليب واللحوم الحمراء، من بينها استيراد عجلات أصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب.
إعادة هيكلة القطيع الوطني
وأكد الوزير أن إعادة هيكلة القطيع الوطني تأتي في إطار التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، تم إنجاز إحصاء وطني شامل شمل 32,8 مليون رأس من الماشية و1,2 مليون مربٍ.
كما أشار إلى أن 5,2 مليارات درهم تم تخصيصها في المرحلة الأولى من برنامج الدعم، استفاد منها نحو 1,1 مليون مربٍ.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز صمود القطاع الفلاحي، ودعم الفلاحين، وضمان الأمن الغذائي للمملكة.
