أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضي المستعجلات، حكمًا يلزم شركات الاتصالات الكبرى في المغرب بحجب جميع المواقع الإلكترونية غير القانونية المرتبطة بألعاب القمار، بما في ذلك الدومينات الفرعية لها. جاء هذا القرار بناءً على شكوى تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب ضد هذه المواقع التي تعمل دون ترخيص قانوني داخل المغرب.
وقد حددت المحكمة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار، وذلك لضمان تطبيق الحكم بسرعة وفعالية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإطار القانوني لتنظيم الألعاب والرهانات في البلاد، وضمان عدم حدوث أي نشاط متعلق بالمراهنات دون إشراف من السلطات المختصة.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات المغربية لمكافحة الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت وحماية المستهلكين، فضلاً عن الحفاظ على نزاهة الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأنشطة غير المصرح بها.
تؤكد هذه الخطوة على عزم الدولة المغربية على تنظيم الأنشطة الرقمية وضمان الامتثال للقوانين السارية، في وقت تبعث برسالة واضحة لكل الكيانات التي قد تسعى لاستغلال الفضاء الرقمي للمراهنات غير القانونية.