خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، واجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي نقاشًا حادًا حول تصاعد ظاهرة التشهير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي رده على سؤال من فريق حزب التقدم والاشتراكية، اعترف وهبي أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو « الفراغ القانوني » الذي يوجد حاليًا. وقال إن غياب إطار تشريعي واضح يجعل من الصعب حماية المواطنين من الهجمات الإلكترونية مثل الشتائم والقذف.
كما أشار الوزير إلى التحديات الكبيرة في التوفيق بين حرية التعبير وضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد. واعترف بأن موقفه السابق الرافض لتشديد التشريعات كان خطأ، مضيفًا: «إذا أردتم حماية الناس، يجب سن قانون صارم، لأنه بدون ذلك لا يوجد حل آخر». وأكد أن غياب التشريع المناسب يفتح الباب أمام الاعتداء على الخصوصية دون أي عواقب قانونية.
تأتي تصريحات الوزير في وقت يتصاعد فيه النقاش العام حول ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية فعالة للمواطنين من الانتهاكات عبر المنصات الرقمية.