طلب النيابة العامة المالية إحالة 11 شخصاً، بينهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني-ساركوزي، إلى المحكمة الجنائية، وذلك في إطار التحقيق المتعلق بتراجع الوسيط زياد تكيدين عن تصريحاته المثيرة للجدل حول نقل أموال من طرابلس إلى باريس لتمويل حملة انتخابات 2007.
ويتعين الآن على القاضي المكلف بالتحقيق البت في ما إذا كان الأشخاص المعنيون سيحاكمون فعلياً. ويشتبه المحققون في أن عدة أطراف حاولت تشويه مزاعم تكيدين الذي تراجع عن تصريحاته في نوفمبر 2020 قبل أن يعود إليها بعد شهرين.
وتطالب النيابة بإحالة ساركوزي بتهمة تشكيل عصابة لارتكاب احتيال منظم والاشتراك في رشوة الشهود، بينما يقتصر طلب الإحالة ضد كارلا بروني على تهمة تشكيل عصابة. يُذكر أن الرئيس السابق قد حُكم عليه في سبتمبر 2025 بالسجن خمس سنوات، منها فترة نافذة، وقد استأنف الحكم، ومن المقرر بدء المحاكمة الجديدة في 16 مارس 2026.