يشهد قطاع الصحة في المغرب إصلاحاً شاملاً وعميقاً مدعوماً باستثمارات مهمة في البنية التحتية للمستشفيات، وتعزيز الموارد البشرية، واعتماد أطر قانونية وتنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، ورفع جودتها وأدائها على الصعيد الوطني، حسب ما أكده يوم الخميس مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، شدد بيتاس على أن إصلاح قطاع الصحة يأتي استجابة لمطالب متكررة من طرف المواطنين، مشيراً إلى أن أهداف الدولة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها دون وجود قطاع صحي قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأشار الوزير إلى ما تحقق من تقدم في البنية التحتية الصحية، موضحاً أن الحكومة أطلقت برنامجاً واسعاً لتجديد 1400 مركز صحي. كما أشار إلى أن جميع جهات المملكة ستتوفر، للمرة الأولى، على مستشفى جامعي سواء حالياً أو في المستقبل القريب، مع افتتاح مستشفى جامعي في أكادير وإطلاق مشاريع أخرى في كلميم، درعة-تافيلالت وبني ملال.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أكد بيتاس أن جهوداً كبيرة بُذلت من خلال الشراكة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لزيادة عدد الأطباء والمهنيين الصحيين، مشيراً إلى افتتاح جامعات جديدة في عدة مناطق مثل العيون وكلميم وبني ملال، ما سيساهم في تعزيز الموارد البشرية للقطاع.
كما أبرز الناطق الرسمي الجهود المالية للحكومة، مشيراً إلى أن ميزانية قطاع الصحة قد تضاعفت منذ 2021، ما يعكس تعبئة الموارد لمواجهة تحديات القطاع.
وعلى الصعيد القانوني، ذكر الوزير اعتماد خمس قوانين أساسية أعادت هيكلة القطاع، منها قانون الوظيفة العمومية الصحية، وقانون التنظيم الترابي للصحة، وقانون وكالات الصحة، وقانون الأدوية، وهي تهدف جميعها إلى تحسين الأداء العملي للقطاع.
وختم بيتاس بالقول إن الإصلاحات متعددة وطموحة، مؤكداً أن نتائجها ستكون ملموسة على المدى القصير والمتوسط بفضل تعبئة الموارد البشرية والمالية والبنية التحتية.