أكد مسؤول رفيع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن المرسوم الوزاري رقم 1891.25، الصادر في 25 يوليوز 2025، والمتعلق باعتماد نظام الانتقاء القائم فقط على دراسة الملفات للولوج إلى سلك الماستر، لا يزال ساري المفعول، ولم يصدر أي قرار يلغي أو يعدل مضمونه.
وأوضح المسؤول نفسه، في تصريح لـ « هسبريس »، أن بعض الجامعات واصلت تنظيم اختبارات كتابية أو شفوية نظراً لخصوصياتها البيداغوجية، مشيراً إلى أن انطلاق عملية التسجيل في بعض المسالك تم قبل صدور المرسوم، ما دفع الوزارة إلى اعتماد مقاربة مرنة خلال هذه المرحلة الانتقالية، مع احترام التزامات المؤسسات الجامعية وقدراتها التنظيمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة اختارت منح هامش من الحرية للمؤسسات الجامعية، للسماح لها باعتماد الانتقاء عبر الملفات فقط، أو إضافة اختبار كتابي أو شفوي حسب طبيعة المسالك، وذلك لتحقيق توازن بين الإنصاف والخصوصيات البيداغوجية لكل مؤسسة.
وبخصوص ما إذا كانت هذه المرونة مؤقتة أم توجه دائم، أكد المتحدث أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم شامل لسير السنة الجامعية، خاصة في ما يتعلق بكيفية تنظيم مباريات الولوج وتفاوت تطبيق المرسوم بين المؤسسات. وأشار إلى أن هذا التقييم سيساعد في بلورة رؤية موحدة أو إطار أوضح لتطبيق مقتضيات الانتقاء مستقبلاً.
كما أقر بوجود بعض الارتباك في تطبيق القرار، حيث أعلنت بعض الجامعات عن اعتماد الانتقاء عبر الملفات ثم تراجعت لتنظيم مباريات، ما خلق لبساً لدى الطلبة. وأوضح أن الوزارة كانت على علم بذلك، وأن المرونة الحالية هدفها تفادي أي اضطراب في انطلاقة الموسم الجامعي.
وفي الختام، شدد المسؤول الوزاري على أن أي تعديل أو إلغاء لأي قرار وزاري لا يمكن أن يتم إلا من خلال نص صادر عن الجهة نفسها، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الحكومي.