دراسة وطنية لمحاربة الفساد في القطاع الصحي

أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دراسة شاملة لإنشاء « خارطة مخاطر الفساد » في القطاع الصحي، بميزانية تصل إلى 2.49 مليون درهم. تهدف الدراسة إلى فهم أسباب انتشار الفساد في هذا القطاع الحيوي ووضع حلول فعالة للحد منه.

وتشير نتائج سابقة إلى أن القطاع الصحي يعد من بين أكثر القطاعات تعرضًا للفساد، حيث أظهر 68% من المواطنين، و76% من المغاربة المقيمين بالخارج، و75% من الشركات، انتشارًا واسعًا للفساد فيه. كما أفادت الدراسة أن 17% من المتعاملين مع القطاع الصحي العام تعرضوا لطلبات رشوة، واستجاب 57% منهم لهذه المطالب، في حين قدم 3% فقط شكاوى.

تركز الدراسة الجديدة على ثلاث محاور رئيسية: مسار المريض في المستشفيات، سلسلة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وممارسات الفساد في القطاع الخاص. وتم تخصيص مدة 210 أيام لإنجاز الدراسة التي ستشمل جمع البيانات وتحليلها وصياغة التوصيات.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان العدالة في الحصول على العلاج لجميع المواطنين.