أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية للمملكة بلغت 201,8 مليار درهم مع متم شهر يوليوز 2025، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 15,9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ويمثل هذا الرقم نسبة إنجاز قدرها 63,1% من التوقعات المسطرة في قانون المالية لسنة 2025.
ووفقاً للتقرير الشهري لوضعية التحملات وموارد الخزينة، فقد بلغت التسديدات الصافية والمبالغ المستردة من الضرائب (بما في ذلك مساهمة الجماعات الترابية) ما مجموعه 15,7 مليار درهم، مقابل 11,3 مليار درهم قبل عام، ما يعكس جهود الدولة في معالجة متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
أداء قوي للضريبة على الشركات
شهدت الضريبة على الشركات زيادة ملحوظة بنسبة 31,9%، أي ما يعادل 13,5 مليار درهم إضافية، بمعدل إنجاز بلغ 76,2%. ويُعزى هذا النمو إلى:
- تسوية استثنائية بلغت 19,5 مليار درهم (+53,3%)،
- تحصيل أول دفعتين من الأقساط بقيمة إجمالية بلغت 7,3 مليارات درهم،
- ارتفاع التحصيلات التلقائية بنسبة 34,7% (15,2 مليار درهم).
كما ارتفعت استردادات الضريبة على الشركات إلى 3 مليارات درهم، مقارنة بـ 1,7 مليار درهم خلال يوليوز 2024.
نمو في الضريبة على الدخل والـTVA
سجلت الضريبة على الدخل بدورها ارتفاعًا بـ 7,1 مليارات درهم (+20,4%)، مع نسبة إنجاز بلغت 69,3%، وذلك بفضل:
- عملية التسوية الطوعية في يناير 2025 (3,8 مليارات درهم)،
- تدخلات الإدارة الضريبية (2 مليار درهم)،
- وزيادة إضافية قدرها 538 مليون درهم.
أما الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فقد ارتفعت مداخيلها بـ 4,1 مليارات درهم، بمعدل إنجاز قدره 55,2%، مدفوعة بزيادة في:
- TVA على الواردات (+2,5 مليار درهم)،
- وTVA الداخلية (+1,5 مليار درهم).
في المقابل، بلغت استردادات TVA حوالي 8,1 مليارات درهم، مقارنة بـ 6,2 مليارات درهم في يوليوز 2024.
الرسوم الداخلية على الاستهلاك
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك (TIC)، فقد سجلت ارتفاعًا قدره 2,7 مليار درهم (+13,5%)، بمعدل إنجاز بلغ 60,4%، ويعود ذلك أساسًا إلى زيادة مداخيل الرسوم على المنتجات الطاقية بنسبة 16,3%، بعد إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص الضريبية.