أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تبسيط وتسريع مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية، وذلك من خلال نشر مجموعة من المراسيم التنظيمية الجديدة في الجريدة الرسمية عدد 7422 بتاريخ 17 يوليوز 2025. وتهم هذه الإصلاحات أساساً الشهادات المحصلة عليها من الجامعات العمومية في فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة وألمانيا.
لطالما كانت مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية معقدة وطويلة، ما شكّل عائقاً أمام عودة العديد من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. ويهدف هذا النظام الجديد إلى رفع تلك العراقيل وتسهيل إدماج المؤهلات العلمية المكتسبة في الخارج داخل سوق الشغل الوطني.
وبموجب هذه الإصلاحات، أصبحت شهادات الإجازة، والماستر، والدكتوراه الممنوحة من الجامعات العمومية في الدول المعنية تُعادل تلقائياً نظيرتها المغربية، شريطة أن تكون شهادات وطنية (دولية) وأن يتم الحصول عليها في إطار مسار تعليمي منتظم، مع الإدلاء بما يثبت الإقامة الرسمية في بلد الدراسة خلال فترة التكوين.
أما بالنسبة لشهادات المهندس، فإن المعادلة التلقائية تسري أيضاً على الشهادات الوطنية المسلمة من المؤسسات العمومية في هذه الدول، بشرط أن تستغرق الدراسة خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على البكالوريا العلمية أو ما يعادلها، مع ضرورة إثبات الإقامة الفعلية طيلة مدة التكوين.
وتعكس هذه الخطوة إرادة المملكة في تحديث الإدارة وتعزيز الرأسمال البشري الوطني، لاسيما في صفوف الجالية. كما أوضحت الوزارة أن بلداناً أخرى سيتم إدراجها قريباً ضمن هذا المسار المبسط.
ودعت الوزارة المعنيين إلى الرجوع للجريدة الرسمية عدد 7422 أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة من أجل التحقق من شروط المعادلة الخاصة بشهاداتهم.