أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الموارد الجبائية بلغ 25,1 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، أي بزيادة قدرها 16,6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وفي معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول آثار الإصلاحات الضريبية على المالية العمومية، أوضح لقجع أن الضريبة على الشركات حققت 13,1 مليار درهم، بينما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعاً بنسبة 6,7%، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 3,1%.
وعزا الوزير هذه النتائج إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبي، مؤكداً أن الهدف هو التوجه نحو نظام ضريبي أكثر عدلاً، مع الحرص على تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي لتفادي أي ضغط إضافي على المواطنين.
كما توقع لقجع أن يُختتم العام المالي 2025 بعجز في الميزانية يقارب 3,5% من الناتج الداخلي الخام، مع نسبة مديونية تقل عن 67%. وأكد أن الهدف على المدى المتوسط هو تقليص العجز إلى نحو 3% وخفض المديونية إلى أقل من 66%، في سبيل ضمان استدامة المالية العمومية وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الضريبي الذي انطلق قبل عدة سنوات، مكّن إلى غاية نهاية 2024 من تحقيق زيادة تراكمية في العائدات الضريبية بقيمة تقارب 102 مليار درهم، مما وفر للحكومة هامشاً مالياً إضافياً لتمويل الإصلاحات الاجتماعية وزيادة الأجور وتنفيذ مبادرات ذات طابع اجتماعي.