بمناسبة الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انعقدت، اليوم الجمعة 4 يوليوز، جلسة موضوعية سنوية تناولت دور التعاون التقني وتعزيز القدرات في دعم الهياكل الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (INDH) والآليات الوطنية الخاصة بالمتابعة والتنفيذ، والتقارير.
وخلال هذه الجلسة سلطت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الضوء على أهمية التعاون الوثيق والمنسق بين المؤسسات الوطنية وآليات التقارير والمتابعة، وأكدت أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يقتصر على تطبيق النصوص القانونية فحسب، بل هو التزام شامل وعميق تجاه الكرامة الإنسانية.
في ظل عالم يشهد تراجعًا في روح التعددية، وتصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، واستمرارًا للتمييز، وتشكيكًا في شمولية الحقوق الأساسية، دعت بوعياش إلى تبني إرادة سياسية واضحة والتزام جماعي، مشيرة إلى أن التعبئة المشتركة هي السبيل الوحيد لبناء جسور متينة بين الواقع المحلي والأطر العالمية لحماية حقوق الإنسان.
وحذرت المتحدثة من تداعيات الأزمة المالية الحالية التي تواجه الأمم المتحدة، إذ تؤدي إلى تراجع التفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والآليات الدولية، ما يضعف منظومة محاسبة الدول ويؤثر على فعاليتها؛ وفي هذا السياق شددت على أهمية تعزيز التعاون التقني، ولاسيما في مجال الوقاية من التعذيب، وضرورة إقامة آليات حوار منظمة وحوكمة مشتركة بين الفاعلين الوطنيين والدوليين.
كما استعرضت الحقوقية نفسها دراسة حديثة أجرتها “GANHRI” حول آليات التقارير والمتابعة، صنفت أربعة نماذج رئيسية، متسائلة عن مدى فعالية كل منها، ودعت إلى تفكير جماعي لتحديد التحديات المشتركة، وإزالة العوائق، وتعبئة الموارد اللازمة لتمكين المؤسسات الوطنية من أداء مهامها الأساسية الثلاث: الوقاية، الحماية، والمتابعة.
وفي ختام كلمتها أكدت بوعياش أن تحويل التوصيات الدولية إلى سياسات ملموسة يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب نهجًا شاملًا وتشاركيًا يرتكز على مؤسسات ذات مصداقية، وقوانين واضحة، وسبل انتصاف متاحة للضحايا، وأوضحت أن الاستقلال الحقيقي للمؤسسات الوطنية، وفق مبادئ باريس، يشكل شرطًا أساسيًا لضمان فعاليتها ومصداقيتها.
