28 C
Marrakech
samedi, octobre 18, 2025
spot_img

ذات صلة

جمع

بيراميدز والنهضة البركانية في مواجهة نارية على لقب السوبر الإفريقي بالقاهرة

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت مواجهة قوية في...

ترامب يتمسك بالدبلوماسية ويرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ « توماهوك »

في محاولة جديدة لاحتواء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التقى...

جمعية M.A.M تفتتح موسمها الثقافي 2025-2026 بحفل موسيقي استثنائي

أطلقت الجمعية المغربية للموسيقى (M.A.M) موسمها الثقافي الجديد 2025-2026...

الإنهاك الرقمي: حين تتحول التكنولوجيا إلى عبء خفي

في زمنٍ تُقاس فيه الإنتاجية بعدد التطبيقات وسرعة الاستجابة،...

نصير مزراوي في مباراة ليفربول يظل مجهولاً

لا يزال الغموض يحيط بمشاركة نصير مزراوي في مباراة...

الاتحاد البرلماني العربي يندد بقرار البرلمان الأوروبي ضد استقلال القضاء بالمغرب

ندد الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الاثنين، بقرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب واستهدافه المباشر لاستقلال السلطة القضائية بالمملكة

وذكر بیان صادر عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي أنه « مع تفاقم موجة الاتهامات والابتزاز السياسي، التي يمارسها البرلمان الأوروبي بحق السلطات المغربية الشقيقة، كان آخرها إصداره لقرار يوم الخميس 19 يناير 2023، +ي دين استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم+، فإن الاتحاد البرلماني العربي، يحذر من خطورة نهج البرلمان الأوروبي وتنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلد يتمتع بالسيادة والاستقلال القانوني والقضائي ».

وأعرب الاتحاد عن « رفض أسلوبه المتعمد في تسييس الوقائع وتحريفها، ناهيك عن التشكيك في نزاهة وشرعية الإجراءات القضائية المغربية، المتخذة بشأن قضايا داخلية تخضع خضوعا كاملا لسيادة القانون وشروط المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليه دوليا

كما أن الاتحاد البرلماني العربي، يضيف البيان، « يرفض سياسة ازدواجية المعايير، وانجرار البرلمان الأوروبي، وراء ادعاءات باطلة ومعلومات تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والأدلة القانونية التي تظهر أن الأشخاص الذين يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم، متورطين بقضايا اتجار في البشر واعتداءات جنسية واستغلال هشاشة الأشخاص، وهي أفعال يجمع المجتمع الدولي على تجريمها ومعاقبتها

وفي هذا الصدد، ذكر الاتحاد البرلماني العربي البرلمان الأوروبي بأن « المملكة المغربية الشقيقة قطعت أشواطا في غاية الأهمية في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011، والذي تم على إثره استحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017″، مشددا على « ضرورة عدم الاندفاع والتهور في إصدار قرارات مجحفة ومتسرعة بحجة ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي أو غير ذلك »

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن موقفه « التضامني الثابت والمستمر مع المملكة المغربية الشقيقة، وتأييده لأجندة المغرب الوطنية في مجال الإصلاح والتنمية، وصولا إلى كل ما يلبي طموحات الشعب المغربي الشقيق، بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى الميادين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والإعلام، وملف حقوق الإنسان، بعيدا عن مساومات البرلمان الأوروبي، وسياسة استعداء الدول المستقلة ذات السيادة

spot_img