أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، أن الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء قد تبنت في السنوات الأخيرة نهجاً استباقياً، يستند إلى شرعية تاريخية، ومرتكزات قانونية قوية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية طموحة.

وخلال ندوة بالرباط تحت عنوان « البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية فعالة و plaidoyer مؤسساتي ناجع »، أوضح السيد ولد الرشيد أن هذا النهج مكّن من تحقيق تقدم ملحوظ، بفضل الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفها بأنها الحل الجاد والواقعي الوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي. وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي من الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، فضلاً عن عدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.

وعلى الصعيد الداخلي، نوه ولد الرشيد إلى الاجماع الوطني حول القضية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزاً التعبئة الجماعية المستمرة دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة.

كما شدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، ودورها في تعزيز المكتسبات الدبلوماسية وتكريس مكانة المغرب في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية.

وأشار إلى المشاريع الكبرى التي تعرفها هذه الأقاليم، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرات الأطلسية، والتي تهدف إلى جعل الصحراء المغربية قطباً للاستقرار والتنمية، وجسراً يربط شمال القارة بجنوبها.

وفي ختام كلمته، أكد السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين يواصل جهوده لتعزيز حضوره في الساحة البرلمانية الدولية، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتنظيم فعاليات متعددة الأطراف، كان من أبرزها توقيع إعلانات مشتركة بمدينة العيون لدعم السيادة المغربية على كامل ترابها الوطني.