تم يوم الثلاثاء بمجلس النواب عرض مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بقانون المسطرة الجنائية، وذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
مقاربة شمولية ومؤسساتية
أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذا المشروع لا يقتصر على تعديل قانوني بسيط، بل يُعد مبادرة هيكلية تندرج ضمن رؤية شاملة تعبئ مختلف مؤسسات الدولة، من برلمان وهيئات الحكامة والمجتمع المدني.
انسجام مع الالتزامات الدولية
وأشار بنعليلو إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الأداة الدولية الوحيدة الملزمة في هذا المجال. كما ذكّر بأن مهام الهيئة تستمد مرجعيتها من دستور 2011، الذي ينسجم مع هذه المعايير الدولية.
حوار بين البرلمان وهيئات الحكامة
من جانبه، أوضح سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة بين المؤسسة التشريعية وهيئات الحكامة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة، وكذا تقييم مدى توافق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية في مكافحة الفساد.
توازن بين العقاب وضمان الحريات
وشدد المتدخلون على أن التعديلات المقترحة يجب أن تضمن توازناً بين حق الدولة في معاقبة الفساد، وضمان حماية حقوق وحريات الأفراد. ويأتي هذا من أجل ترسيخ سيادة القانون وتعزيز دولة الحق والقانون في المغرب.