قدم المغرب يوم الخميس قرارًا غير مسبوق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن دور النساء في الدبلوماسية ومساهمتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان. تم اعتماد هذه المبادرة بالإجماع، مما يمثل خطوة كبيرة نحو دبلوماسية أكثر شمولًا.
تعزيز المساواة بين الجنسين في الدبلوماسية
القرار، الذي طرحه المغرب بمشاركة دول مثل تشيلي، إسبانيا، المالديف، موريشيوس، المكسيك وسلوفينيا، يركز على ضرورة تعزيز حضور النساء في المجالات الدبلوماسية، ويؤكد دورهن الأساسي في بناء نظام دولي أكثر عدلاً واستدامة.
المغرب: رائد في التعددية الدبلوماسية المتضامنة
تتوافق هذه المبادرة مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية للمغرب. فقد جعل المغرب المساواة بين الجنسين أولوية من خلال إصلاحات هامة مثل مراجعة مدونة الأسرة، والتي تهدف إلى ضمان فرص متساوية للنساء في جميع القطاعات.
قيادة مغربية لتعزيز المساواة بين الجنسين
بصفته رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان لعام 2024، أنشأ السفير المغربي عمر زنيبر مجلسًا استشاريًا للمساواة بين الجنسين لتعزيز تمثيل النساء في المجلس. هذه الخطوة تؤكد التزام المغرب بدبلوماسية متعددة الأطراف شاملة ومتضامنة.
يأتي اعتماد هذا القرار في وقت يتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعددية الدبلوماسية التمثيلية، مما يضع المساواة بين الجنسين في قلب النقاشات الدبلوماسية العالمية.