شهدت مدينة المحمدية والمناطق المجاورة لها، خلال الأيام الجارية من شهر رمضان، انخفاضا تدريجيا في أسعار اللحوم الحمراء، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضر؛ مما أثار تباينا في آراء عدد من سكان مدينة المحمدية، حيث استبشر البعض بتراجع ثمن اللحوم الحمراء، خاصة في صنف البقر والغنم، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من الغلاء المتزايد للخضروات.
وفي جولة ببعض الأسواق المحلية و”السويقات” في مدينة المحمدية، لوحظ تغيّر في السلوك العام للمستهلكين، إذ زاد الطلب على اللحوم نتيجة انخفاض أسعارها؛ بينما تأثر الإقبال على الخضر بارتفاع تكلفتها، خاصة بعد التساقطات المطرية التي سجلتها المملكة خلال هذه الأيام.
رضوان زويتني، رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية، قال إن “التراجع الطفيف الحاصل في الوقت الراهن في أسعار اللحوم الحمراء جعل سعر الكيلوغرام من لحم البقر يتراوح ما بين 95 درهما و105 دراهم. أما الأسعار التي تشير إلى 75 أو 80 درهما فهي مثيرة للشكوك وتطرح أكثر من علامة استفهام”.
وأضاف المتحدث، في تصريح ، أن “التراجع الطفيف مسجل في أسعار اللحوم المستوردة، سواء كانت مذبوحة أو حية. أما في القطيع الوطني المحلي فلا يمكن للثمن أن يصل إلى ما يجري تداوله في الأيام الجارية من أسعار تندرج ضمن الفوضى التي يعرفها القطاع”.
وأكد رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية أن “أدبيات التجارة وأخلاقيات المهنة لا تسمح بالتنافس بين الجزارين بالطريقة التي يعتمدها بعضهم خلال هذه الأيام، خاصة حين تصل إلى تبادل الإساءة بين المهنيين، وإجراء مناقصات تفتح باب التساؤل عن مصدر وجودة تلك اللحوم”.
وأشار الفاعل المهني إلى أن “السوق المغربي معروف من حيث عدد المواشي التي تباع فيه يوميا، وكذا جودتها وأسعارها؛ لكن المنافسة بين المهنيين بالشكل الحالي تفتح الباب لممارسات قد تصل إلى الذبيحة السرية ومجموعة من السلوكات غير القانونية لبيع اللحوم بأسعار منخفضة وغير منطقية”.
وبخصوص لجوء عدد من الجزارين بالمحمدية إلى تخفيض سعر اللحوم خلال الأيام القليلة الماضية، قال رضوان زويتني: “لو كان الثمن المنخفض منطقيا وعاديا لكانت الأسواق الكبرى أولى ببيع لحومها بتلك الأثمنة؛ وهو ما لا نراه في الأسواق الكبرى في الوقت الراهن، حيث لا تزال الأثمنة على ما كانت عليه منذ مدة”.
وختم رضوان زويتني توضيحاته قائلا: “ما دامت الدولة تدعّم الماشية واللحوم المذبوحة والمجمدة، فإنه من الضروري أن تحدّد سقف التسعيرة لبيع اللحوم للمستهلك، مع الحرص على تفعيل المراقبة والتتبع من جهة، وتوعية المواطن المغربي بما له وما عليه من جهة ثانية حتى لا يقع ضحية ممارسات قد تضرّ بصحته”.
