وجّهت المركزيات النقابية الأربع للصيادلة طلبا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفته المشرف الفعلي على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من أجل عقد لقاء عاجل بغية “التدخل العاجل وإيقاف الاحتقان الداخلي المعاش بالقطاع الصيدلي”.
جاء ذلك إثر ما وصفه بيان للمركزيات ذاتها، بـ”رفض السيد المدير العام استقبالها بعد دعوتها بشكل فعلي وبعد حضورها لمقر الوكالة يومه الاثنين 24 فبراير 2025″.
وقالت المركزيات النقابية الأربع للصيادلة، الموقعة بتاريخ 15 أبريل 2023 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على محضر مشترك يقضي بإحداث لجنة مشتركة ويفضي إلى تعليق الإضرابات المبرمجة في انتظار مخرجات الحوار مع قطاع الصيدليات، أن هذا المستجد يأتي بعد “الحسم مع الوزير السابق في بدء التنزيل الاستعجالي للملفات الإصلاحية لقطاع الصيدليات بما يحقق الاستقرار العاجل، دعما وانخراطا في الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك نصره الله، والتي توجت توجيهاته السامية بإطلاق الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والتي من شأنها إعادة ترتيب القطاع الصيدلي بشكل خاص وقطاع الدواء بشكل عام على أسس متينة”.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أنها راسلت بشكل مشترك لـ”طلب مقابلة مع السيد المدير العام للوكالة المغربية للأدوية، للانطلاق نحو مأسسة شراكة فعالة تفضي إلى البت الفعلي والمباشر في تنزيل مكونات الملف المطلبي؛ إذا بها تتفاجأ بدعوة الوكالة للمركزيات الأربع بشكل منفرد لتكرار سيناريوهات سابقة تجاوزناها منذ سنين ولإعادة القطاع لنقطة الصفر، التي من شأنها الإجهاز على مجهودات المركزيات النقابية الأربع ومكتسبات المهنة، والمتمثلة في مصادقة الوزير السابق على تنزيل مقتضيات الملف المطلبي”.
وأكد البيان أن المركزيات النقابية الأربع “ستكون مجبرة مرة أخرى على استئناف تصعيدها النضالي في الأيام المقبلة، لتنزيل الإصلاحات المستحقة لقطاع الصيدليات، وستظل رافضة لأي منطق يشتت الصف الداخلي للمهنة وجهود الفعاليات النقابية”، مشدّدة على “ضرورة اعتماد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمبدأ استمرار المرفق العمومي واستئناف السياسات العمومية، وتنزيلها بدون أدنى تلكؤ أو تماطل، والذي بات يهدد استقرار الصيدليات والخدمات المقدمة للمواطنين على حد سواء”.
