أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن المغرب يحقق تقدمًا كبيرًا في إصلاح الحماية الاجتماعية. وأوضح، عبر ممثلة المنظمة بالمغرب أوريليا سيكاتي، أن المملكة قطعت أشواطًا مهمة في توسيع التغطية الصحية وتعزيز أنظمة التقاعد.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يرتكز على أربعة محاور أساسية: تعميم التغطية الصحية، إصلاح أنظمة التقاعد، تحسين تعويضات فقدان العمل، وتوسيع الحقوق الاجتماعية للعمال غير المشمولين بالتغطية. الهدف الرئيسي هو ضمان حماية اجتماعية أكثر عدلًا وشمولًا للجميع.
دعم تقني لتعزيز الاستدامة المالية
تلعب منظمة العمل الدولية دورًا محوريًا في دعم المغرب عبر تقديم المساعدة التقنية، خاصة في مجال النمذجة الاكتوارية. يهدف هذا الدعم إلى ضمان الاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية، مع توسيع التغطية لجميع الفئات.
إضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة، في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على تنسيق الجهود مع مختلف الوكالات لضمان تنفيذ الإصلاحات بفعالية. هذه الخطوات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، تعزيز الصحة الجيدة، والحد من الفوارق الاجتماعية.
تحديات دولية في توسيع الحماية الاجتماعية
على الصعيد العالمي، لا يزال توسيع الولوج إلى الحماية الاجتماعية تحديًا كبيرًا. حاليًا، 3.8 مليار شخص، أي 47.6% من سكان العالم، لا يحصلون على أي نوع من الحماية الاجتماعية. الوضع في إفريقيا أكثر صعوبة، حيث لا يتجاوز معدل التغطية 20%. هذه الفجوة تعيق الإدماج الاجتماعي وجهود محاربة الفقر.
منتدى العدالة الاجتماعية: نقاش حول تعميم الحماية بالمغرب
يناقش المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”.
يتضمن جدول الأعمال جلستين رئيسيتين. تناقش الأولى الإطار العام للحماية الاجتماعية في المغرب والتحديات المرتبطة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. بينما تركز الثانية على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التعميم، إضافة إلى استدامة النظام مقارنة بالتجارب الدولية.
