أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء في الرباط، على الدور المهم الذي يلعبه قطاع الأدوية والمنتجات الصحية كرافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية في المغرب، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن السيد أخنوش، الذي ترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أكد أن القطاع الصحي في المغرب يتلقى عناية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفقاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وقد أكد رئيس الحكومة أن الأدوية ليست ذات بعد صحي فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الجانب المالي والاجتماعي. وأضاف أن تعزيز وصول المواطنين إلى الأدوية بشكل عادل يعد من أولويات الحكومة.
تناول الاجتماع، حسب البلاغ، القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتأسيس الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 10.22. كما تم المصادقة على برنامج عمل الوكالة لعام 2025، فضلاً عن تحديد ميزانيتها السنوية وهيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى الموافقة على النظام الأساسي لموظفي الوكالة.
تتمثل مهام الوكالة في ضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، بالإضافة إلى متابعة أسعار الأدوية. كما تهتم الوكالة بالتحليل المستمر للمخاطر الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استخدام الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية بهدف ضبط النفقات وتحقيق فعالية اقتصادية أكبر.
