أكثر من 8 آلاف مشروع منجز لتعزيز التنمية بالمناطق القروية والجبلية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية (2017-2023) مكّن من تنفيذ 8,170 مشروعًا من أصل 10,939 مشروعًا مبرمجًا، أي بنسبة إنجاز بلغت 75%.

وأوضح الوزير أن هذه المشاريع شملت:

• 2,511 مشروعًا لتأهيل الطرق والمسالك القروية.
• 1,981 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية للتعليم.
• 1,462 مشروعًا لتطوير قطاع الصحة.
• 1,273 مشروعًا للكهربة القروية.
• 943 مشروعًا لتوفير الماء الصالح للشرب.

تحسين مؤشرات التنمية في المناطق الأكثر هشاشة

وأشار لفتيت إلى أن 1,464 مشروعًا لا تزال قيد الإنجاز. وأضاف أن تأثير هذه المشاريع انعكس إيجابيًا على المناطق الهشة، حيث تم إعطاء الأولوية لتطوير المسالك القروية والكهرباء، إذ تم تخصيص 70% من الميزانية للطرق والبنية التحتية.

شبكة الطرق: تأهيل آلاف الكيلومترات لفك العزلة

فيما يخص شبكة الطرق، شملت الإنجازات:

• 3246 كيلومترًا من الطرق المصنفة خضعت لإعادة التأهيل.
• 4572 كيلومترًا من الطرق غير المصنفة شهدت أشغال الصيانة والتحديث.

تمويل البرنامج: مساهمة متنوعة من عدة جهات

بلغت الميزانية الإجمالية للبرنامج 50 مليار درهم، موزعة كالتالي:

• 20 مليار درهم من المجالس الجهوية (40%).
• 10.5 مليارات درهم من صندوق تنمية العالم القروي (21%).
• 8 مليارات درهم من وزارة التجهيز والماء (16%).
• 5 مليارات درهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8%).
• 3 مليارات درهم من وزارة التربية الوطنية (5%).
• 2.5 مليار درهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5%).
• 2 مليار درهم من كل من وزارة الصحة والفلاحة (2%).

نتائج ملموسة وأثر إيجابي على التنمية

منذ انطلاق البرنامج، تم إعداد 7 مخططات عمل جهوية بقيمة 49.25 مليار درهم، ما يمثل 99% من الميزانية المخصصة. كما تم تخصيص 45.77 مليار درهم للتمويل، مع تحقيق نسبة التزام بلغت 96% ونسبة أداء بلغت 74%.

التنسيق الجهوي لتعزيز نجاعة المشاريع

أكد الوزير أن وزارة الداخلية تتابع تنفيذ المشاريع عبر اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي، وذلك لضمان التنسيق بين الجهات والإسراع في إنجاز المشاريع وفق الأولويات المحددة. كما شدد على أهمية التخطيط الترابي التشاركي واستهداف الجماعات الأكثر احتياجًا.

برنامج تكميلي لتعزيز التنمية المحلية

في ختام مداخلته، أكد لفتيت أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية هو مكمل للبرامج الحكومية الأخرى، حيث يهدف إلى سد النواقص وتقليص الفجوات التنموية بين مختلف الجهات والمناطق.