قبل أقل من شهرين على رمضان تواصل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والسردين ارتفاعاتها في الأسواق المغربية، ما يطرح تساؤلات حول مدى “نجاعة إستراتيجية المراقبة الموسمية للأسواق”.
وانضمت أسعار الخضر بأسواق الجملة إلى سلسلة الارتفاعات المتواصلة هذه، في مشهد مشابه للعام الماضي، حيث يدفع الوضع كل سنة إلى “إعلان الحكومة عن إستراتيجيتها الموسمية لضمان التموين ومراقبة الأسعار بالأسواق”.
ونعى حماة المستهلك هذه الخطوة الموسمية، في ظل “عدم قدرتها من جهة على تشديد المراقبة، ومن جهة ثانية على الخروج من المنطق الدعائي الموسمي”، وفقهم.
وقبل أقل من شهرين على رمضان يقارب سعر الدجاج للكيلوغرام الواحد الثلاثين درهمًا، لأسباب يربطها المهنيون بظروف وتكاليف الإنتاج. وساهمت الراحة البيولوجية في غياب أفق تراجع أسعار السردين. ومن جهة أخرى يستمر الغموض حول خطط الحكومة لخفض أسعار اللحوم الحمراء وآثار حملات الاستيراد.
ويرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن إستراتيجية المراقبة الموسمية للأسواق المعلنة كل سنة من قبل الحكومة “فاشلة وأثبتت عدم نجاعتها”.
وأضاف شتور في تصريح أن الوضع الراهن “يستوجب من الحكومة الخروج بحلول إستراتيجية مستدامة وليست لحظية لمعالجة هذا الأمر، خاصة في ظل تكراره كل سنة”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “هذه الإستراتيجية تتطلب مراقبة مستمرة من لجان الحكومة للأسواق، وضبط مخالفات الأسعار، التي وصلت إلى مستويات غير مقبولة في غالبية المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك المغربي، ليس فقط في رمضان، بل على طول السنة”، وتابع: “نعلم أن هناك قانونًا يؤطر حرية المنافسة، ولسنا ضده كجمعيات مدافعة عن المستهلك المغربي، لكن الأمر يحتاج إلى تدقيق لهذا القانون بما يحمي القدرة الشرائية للمواطن”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن “المراقبة الموسمية للأسواق المرتقب أن تعلنها الحكومة مجددًا قبل رمضان ستكون غير فعالة طالما لم يتم وضعها ضمن إستراتيجية مستدامة، وبطابع من الوزن الزجري الصارم”.
من جهته يرى عمر الكتاني، خبير اقتصادي، أن معضلة الأسعار التي يعيشها المغرب في غالبية المواد المهمة التي يحتاجها المواطن “مرتبطة بأزمة الرقابة”.
وأضاف الكتاني أن الحكومة واجهت بعد تصريحاتها حول انخفاض الأسعار “معضلة ارتفاعها بسبب وجود تراكم فيها”، وزاد: “رمضان سيعرف أيضًا تراكمًا جديدًا للأسعار”، معتبرًا أن “هذا الأمر هو الأصعب بالنسبة للمواطن، فيما لن تكون حملات المراقبة وضمان التموين ناجعة في ظل هذا الوضع”.
وتابع المتحدث: “الارتفاعات في الأسعار ليست مرتبطة أساسًا بفترة دينية موسمية، بل بغياب الرقابة من الحكومة على الأسعار لأسباب تتعلق بسعيها إلى تغطية الإنفاق على الأوراش المفتوحة”.
