أكد محمد صبحي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن نحو 90% من المعاملات في قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب تتم عبر الدفع عند الاستلام، وهو ما يعكس قلة الثقة التي يشعر بها العديد من المستهلكين حيال الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرجع ذلك إلى انتشار الإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات لا تتماشى مع المواصفات المعلنة، مما يساهم في تفضيل المستهلكين لهذا الخيار لضمان حماية أنفسهم من عمليات النصب.
إجراءات الحكومة لتعزيز حماية المستهلك
وطالب صبحي الحكومة بضرورة تعزيز الإجراءات لضمان حماية حقوق المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالمنتجات المعلن عنها على الإنترنت. كما دعا إلى تكثيف الرقابة على المنتجات الطبية والشبه طبية التي تُباع عبر الإنترنت، محذرًا من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.
وفي سياق جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين التي انعقدت يوم الثلاثاء 7 يناير 2024، أوضح النائب أن ثقافة المستهلك المغربي تأثرت سلبًا بسبب هذا الوضع، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة.
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على تحديث القوانين
من جهته، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أهمية تعزيز ثقة المستهلكين في منصات التجارة الإلكترونية وحمايتهم من التلاعبات. وأكد أن القوانين التي تنظم هذا القطاع في المغرب ما زالت تحت التحديث للتصدي للتحديات التي تواجهه، بما في ذلك مراقبة المنتجات المقلدة والطبية غير المرخصة.
وفيما يخص المنتجات التي تشكل خطرًا على المستهلكين، أكد مزور أن الحكومة تتخذ تدابير فعالة للحد من تداول هذه المنتجات عبر الإنترنت. وأضاف أنه رغم عدم امتلاك الحكومة صلاحيات لحظر ترويج هذه المنتجات على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها تواصل مراقبة السوق ومنع تداول هذه المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك.
نمو كبير في قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب
كشف الوزير عن نمو ملحوظ في قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، حيث بلغ إجمالي المعاملات 22 مليار درهم في عام 2023، مسجلًا زيادة بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي إطار تعزيز الشفافية والحد من التلاعبات، أكد مزور أن الحكومة بصدد تحديث التشريعات القانونية المتعلقة بـ حماية المستهلك، وسلامة المنتجات والخدمات، و حماية البيانات الشخصية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى التحديات التي لا يزال يواجهها القطاع، بما في ذلك غياب إلزامية تعريف أصحاب منصات التجارة الإلكترونية. وهو ما يعيق قدرة المستهلكين على التوجه إلى أصحاب المنصات في حال حدوث مشاكل مع المنتجات المشتراة. وأعلن أن الحكومة تعتزم فرض هذه الإلزامية في التحديثات القانونية المقبلة لضمان مزيد من الشفافية في المعاملات التجارية الإلكترونية.
