أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضًا أوليًا حول إصلاح أنظمة التقاعد في يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تحديث وتحسين النظام لضمان استدامته.
الأسس الرئيسية لإصلاح أنظمة التقاعد
في جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول « إصلاح أنظمة التقاعد »، أوضحت الوزيرة أن هذا الإصلاح يعتمد على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي. ويشمل الإصلاح بشكل رئيسي إنشاء قطبين، عام وخاص، بالإضافة إلى تحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الحالية.
تحسين الحكامة واستدامة النظام
وأشارت نادية فتاح إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح هو تحسين الحكامة داخل نظام التقاعد. كما أكدت أن الحوار الاجتماعي قد أسفر عن زيادة الأجور، مما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور، وهو ما مكن الحكومة من ربح سنتين إلى ثلاث سنوات في موازنة النظام.
دعم الحكومة لصندوق التقاعد
وأضافت الوزيرة أن الحكومة قامت بضخ مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR)، وذلك لتوفير الدعم المالي الضروري لاستدامة النظام وضمان حقوق المتقاعدين.
التزام الحكومة بالتعاون مع الأطراف المعنية
وأكدت نادية فتاح التزام الحكومة التام بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بـ »الصعب »، موضحة أن الحكومة ستعمل بتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتقديم حلول عملية تضمن استدامة النظام.
