أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يوم الاثنين في مجلس النواب، بأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بتعويض 76% من الملفات الطبية لمنخرطيه في مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً، وفقاً للآجال القانونية المحددة.
تحسن نسب تعويض الملفات الطبية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وبالإجابة على سؤال طرحه فريق الأصالة والمعاصرة حول « آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي »، أشارت الوزيرة إلى تحسن « نسبياً » في معالجة الملفات الطبية. وأضافت أن متوسط مدة تعويض المؤمنين بلغ 54 يوماً في سنة 2023، مقارنة بـ57 يوماً في سنة 2022، مما يعكس تقدماً في الأداء.
التعامل مع الأمراض المزمنة والمكلفة
وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت الوزيرة أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بهذه الأمراض تتم معالجتها في أقل من 30 يوماً. واعتبرت الوزيرة أن هذا التطور يعكس الدور « الهام » الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي، مشيرة إلى أن الصندوق يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التغطية الصحية للمواطنين.
إصلاح نظام التأمين الصحي: خطوة نحو تحسين الأداء
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيؤدي إلى « تحسين الأداء وتطويره »، مؤكدة أن هذا الإصلاح سيساهم في تعزيز فعالية النظام الصحي في المملكة.
