أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقًا لمعظم المسائل التي أُحيلت على النظر الشرعي بشأن مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى وافق على أغلب هذه المسائل، مؤكدًا على تطابق الرأي مع ما تم عرضه في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في القصر الملكي بالدار البيضاء.
المجلس العلمي الأعلى ودوره في مراجعة المدونة
أوضح الوزير في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، أنه بعد قرار أمير المؤمنين بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، كان رأي المجلس العلمي الأعلى موافقًا لأغلب هذه المسائل، كما بين المجلس سبل توافق البعض الآخر مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
موافقة المجلس على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة
أضاف الوزير، الذي يشغل أيضًا عضوية في المجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على بعض المقترحات التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومنها تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها. هذا التغيير يُعد خطوة هامة في تحديث قوانين الأسرة بما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والشرعية.
تفاصيل المادة 231 من مدونة الأسرة
تُشير المادة 231 من مدونة الأسرة إلى أن صاحب النيابة الشرعية في قضايا الأطفال هو الأب الراشد، وفي حال غيابه أو فقد أهليته، تنتقل هذه النيابة إلى الأم الراشدة. في حالة عدم وجود الأب أو الأم، يُعين وصي الأب أو وصي الأم، وبعد ذلك يمكن للقاضي اتخاذ القرارات المناسبة.
بناءً على ذلك، يُظهر المجلس العلمي الأعلى توافقًا كبيرًا مع العديد من المقترحات التي تم طرحها، مما يشير إلى أن مراجعة مدونة الأسرة ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية والحقوق المدنية الحديثة.
