أعلن بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، عن توقعاته بأن يبقى النمو الاقتصادي الوطني محدودًا عند نسبة 2,6 في المائة خلال هذه السنة، بعد أن سجل 3,4 في المائة سنة 2023.
آفاق إيجابية للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة
من المرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي الوطني تدريجيًا ليصل إلى 3,9 في المائة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضح البنك أن النمو غير الفلاحي سيشهد شبه استقرار عند حوالي 3,5 في المائة خلال سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة سنة 2025 و3,9 في المائة سنة 2026.
أداء القيمة المضافة الفلاحية وتأثير الظروف المناخية
بالنسبة إلى القيمة المضافة الفلاحية، أشار البلاغ إلى أن الظروف المناخية غير المواتية التي ميزت الموسم الفلاحي السابق ستؤدي إلى تراجعها بنسبة 4,6 في المائة خلال هذه السنة. ومع فرضية تحقيق محاصيل حبوب تقدر بـ 50 مليون قنطار (ما يعادل متوسط السنوات الخمس الماضية)، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بـ 5,7 في المائة سنة 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026.
التوقعات الاقتصادية تدعمها محاصيل الحبوب وتحسن الظروف المناخية
يعتمد تسارع النمو الاقتصادي المتوقع على تحسن الظروف المناخية وارتفاع إنتاج القطاع الفلاحي، إضافة إلى الأداء الجيد للنمو غير الفلاحي.
