وافقت السلطة الحكومية على مقترح تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يقضي بفرض ضريبة على المكاسب المتحصلة من ألعاب الحظ عبر الإنترنت، والتي تكون مصدرها شركات أجنبية. هذا المقترح جاء ضمن التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مالية 2025، وتم التصويت عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
تفاصيل التعديل المقترح في مشروع قانون مالية 2025
تضمنت التعديلات الجديدة في المادة 73 من مشروع القانون فرض ضريبة بمعدل 30% على المكاسب الناتجة عن ألعاب الحظ عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مساهمة تضامنية بنسبة 2% يدفعها المقيمون بالمغرب الذين يحققون مكاسب من هذه الألعاب.
تعليق الحكومة على الضريبة الجديدة
في تصريح له، علّق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على المقترح، حيث أشار إلى أن الحكومة تعتمد على مقاربة ضريبية تهدف إلى تحصيل الإيرادات من المكاسب المتأتية من ألعاب الحظ. وأكد أن هذه الإيرادات ستساهم في توفير حوالي 2.5 مليار درهم في شكل ضرائب من النشاط المحلي.
ضريبة على ألعاب الحظ عبر الإنترنت
ركز التعديل بشكل خاص على الألعاب التي تتم عبر الإنترنت، والتي تستهدف العملات الصعبة. كما أكد لقجع أنه تم رفع الضريبة بمقدار نقطتين لصالح الضريبة التضامنية، التي سيتم تخصيصها لتمويل صندوق الدعم الاجتماعي. وأوضح أن الضريبة ستُحسب بناءً على حجم المعاملات.
الخطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والقانونية، حيث اعتبرها البعض بمثابة شرعنة للقمار. وعلى الرغم من الجدل، أكدت السلطات المالية على ضرورة حجز الضريبة من المنبع بسعر إبرائي يبلغ 30% من المكاسب المدفوعة عبر الإنترنت، وهو ما سيشمل المؤسسات المالية والأطراف التي تتوسط في دفع المكاسب الناتجة عن ألعاب الحظ عبر الإنترنت.