شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقيتين شراكتين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون يورو. تهدف الاتفاقيتان إلى تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعزيز خطة المساواة بين الجنسين للفترة 2023-2026.
أشرف على حفل التوقيع كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، السيد كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، السيدة كيتري بينسنت.
دعم تعميم الحماية الاجتماعية بـ100 مليون يورو
خصصت الاتفاقية الأولى، بقيمة 100 مليون يورو، لدعم مشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة في المغرب. ويرتكز هذا الدعم على ثلاثة محاور رئيسية:
- تحسين الحكامة: لتطوير أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO).
- تعزيز المساواة: إدماج قضايا النوع الاجتماعي في منظومة التأمين الصحي.
- ترشيد النفقات الصحية: تحسين إدارة الموارد المرتبطة بالتأمين الصحي الإجباري.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحقيق تغطية صحية شاملة وفقاً للرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
50 مليون يورو لتعزيز المساواة بين الجنسين
تتمحور الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، حول تعزيز المساواة بين النساء والرجال. وتشمل هذه الاتفاقية هدفين رئيسيين:
- تنفيذ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي: على المستويين الوطني والمحلي.
- تمكين النساء اقتصادياً: من خلال دعم التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية، التي تم إدراجها في خطة المساواة الحكومية 2023-2026.
تصريحات تؤكد الشراكة الاستراتيجية
أعرب السيد فوزي لقجع عن أهمية هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق الدينامية الإيجابية التي أطلقتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى المغرب. وأضاف أن هذه الشراكة تتماشى مع الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، أكد السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي على عمق العلاقات المغربية الفرنسية، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات تعكس « شراكة مبنية على التضامن والتعاون المثمر » لمواجهة التحديات المشتركة.
تعاون مثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية
شهد حفل التوقيع، الذي حضره المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبكير، إشادة من الجانبين بمستوى التعاون المثمر بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية. وأكد الطرفان عزمهما تعزيز هذه العلاقات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.